به نقل از «فرارو»

(تصاویر) چه کسی نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ را خواهد برد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۱۷۴۰

جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۴، فردا از سوی فرهنگستان پادشاهی علوم سوئد به پژوهشگران برجسته در علم اقتصاد اعطا می‌شود. امسال دست چه کسی به این جایزه می‌رسد؟

به گزارش اکو ایران، جایزه نوبل اقتصاد در حالی فردا (۹ اکتبر) به برندگانش اهدا خواهد شد که امسال گمانه‌زنی‌ها در مورد برنده آن کار به مراتب دشوارتری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته سه اقتصاددان بانکی یعنی بن برنانکه، داگلاس دیاموند و فیلیپ دیب‌ویگ برای پژوهش در زمینه بحران‌های مالی و بانک‌ها جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند. جایزه‌ای که در بحبوحه تلاش بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم به آن‌ها داده شد. امسال، اما در حالی که برخی بانک‌های اروپایی و آمریکایی ورشکسته شده و بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم افسارگسیخته نرخ‌های بهره را به سقف تاریخی خود رسانده‌اند، احتمالا جایزه نوبل به حوزه‌ای غیر از بانکداری و سیاستگذاری پولی و مالی برسد.

هر ساله و در آستانه رویداد نوبل، گمانه‌زنی‌هایی در مورد برنده آن در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود. حوزه اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از سایت‌ها و مراجع دانشگاهی نظرسنجی‌هایی را در مورد برنده نوبل اقتصاد برگزار می‌کنند. مروری بر نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها، نام چند اقتصاددان را به عنوان بخت‌های اصلی بردن جایزه نوبل ۲۰۲۴ بیش از بقیه در کانون توجهات قرار می‌دهد.

ادوارد ال. گلیزر

یکی از بخت‌های امسال بردن نوبل اقتصاد، ادوارد گلیزر ۵۶ ساله و استاد اقتصاد هاروارد است. او که رئیس برنامه پژوهش‌های شهری در مرکز رشد بین‌المللی است، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفته است.

او ده‌ها مقاله در مورد رشد اقتصادی شهرها، حقوق و اقتصاد منتشر کرده و تمرکز اصلی او بر عوامل تعیین‌کننده رشد شهر و نقش شهر‌ها به عنوان مراکز انتقال ایده بوده است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز کتاب او با عنوان «پیروزی شهر: چگونه بزرگترین اختراع انسان، ما را ثروتمندتر، باهوش‌تر، سبزتر، سالم‌تر و شادتر می‌کند» در حقیقت چکیده‌ای از سال‌ها پژوهش گلیزر در حوزه اقتصاد شهری است.

توماس پیکتی

توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی است که در زمینه نابرابری در ثروت و درآمد فعالیت می‌کند. او در حال حاضر استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی و مدرسه پاریس است. کتاب معروف او «سرمایه در قرن بیست و یکم» که بر تمرکز ثروت و توزیع درآمد در ۲۵۰ سال گذشته می‌پردازد استدلال می‌کند که نرخ بازگشت سرمایه در کشور‌های توسعه‌یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده می‌شود. او برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهد که از طریق یک مالیات جهانی بر ثروت، بازتوزیع انجام شود. پیکتی با مطرح کردن «دولت اجتماعی» به طور تلویحی حکومتی توزیع‌گرا و عدالت‌خواه و را برای آینده سرمایه‌داری ترویج می‌کند.

امانوئل سائز

امانوئل سائز اقتصاددان فرانسوی-آمریکایی و استاد اقتصاد در دانشگاه برکلی است. زمینه اصلی فعالیت او شامل ردگیری درآمد فقرا، طبقه متوسط و ثروتمندان در سطح جهان است. پژوهش‌های او نشان داد که افراد دارای درآمد بالا در آمریکا در سه دهه اخیر به طور فزاینده سهم بزرگتری از کل درآمد را به خود اختصاص داده‌اند، و نابرابری حدوداً در حد پیش از رکود بزرگ است. او پیشنهاد می‌کند مالیات بیشتری بر ثروتمندان تا ۷۰ تا ۹۰ درصد اعمال شود. وی همچنین برنده جوایزی همچون مدال جان بیتز کلارک در سال ۲۰۰۹ شده است.

گابریل زوکمن

گابریل زوکمن اقتصاددان فرانسوی است که در حال حاضر دانشیار سیاست عمومی و اقتصاد در دانشکده سیاست عمومی گلدمن دانشگاه برکلی است. زوکمن نویسنده کتاب ثروت پنهان ملل: بلای بهشت‌های مالیاتی (۲۰۱۵)، به دلیل تحقیقاتش در مورد بهشت‌های مالیاتی شرکت‌ها شناخته شده است.

زوکمن همچنین به‌خاطر کارش روی کمی‌سازی مقیاس مالی فرسایش پایه و تکنیک‌های اجتناب مالیاتی (BEPS) که توسط شرکت‌های چندملیتی در بهشت‌های مالیاتی شرکت‌ها استفاده می‌شود، شهرت دارد، که از طریق آن در سال ۲۰۱۸ ایرلند را به عنوان بزرگترین بهشت مالیاتی شرکت‌های جهان معرفی کرد.

در سال ۲۰۱۸، زوکمن برنده جایزه بهترین اقتصاددان جوان در فرانسه شد که به منظور قدردانی از تحقیقات او در مورد فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات و پیامد‌های اقتصادی آن‌ها اعطا شد. او در سال ۲۰۲۳ مدال جان بیتس کلارک، جایزه‌ای برای اقتصاددانان زیر ۴۰ سال دریافت کرد.

راج چتی

راج چتی اقتصاددانی هندی-آمریکایی و استاد اقتصاد عمومی ویلیام آکمن در دانشگاه هاروارد است. برخی از مقالات اخیر چتی به بررسی برابری فرصت‌ها در ایالات متحده و تأثیر بلندمدت معلمان بر عملکرد دانش آموزان پرداخته است. چتی در سن ۲۸ سالگی به یکی از جوانترین اعضای هیئت علمی در تاریخ بخش اقتصاد هاروارد تبدیل شد. او دریافت کننده مدال جان بیتس کلارک و عضو مک آرتور در سال ۲۰۱۲ است. در حال حاضر، او سردبیر ژورنال اقتصاد عمومی است. چتی در سال ۲۰۲۰، جایزه Infosys، بالاترین جایزه پولی برای قدردانی از دستاورد‌های علم و تحقیق در هند را دریافت کرد.

اگر چه این پنج اقتصاددان بر اساس گمانه‌زنی‌ها بیشترین شانس را برای بردن نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ دارند، اما اهداکنندگان این جایزه به کرات غیرقابل پیش‌بینی‌بودن خود را ثابت کرده‌اند و بار‌ها شده است که فرد یا افرادی را در نهایت شایسته اهدای نوبل اقتصاد دانسته‌اند که هیچ تحلیلگری حدسش را نزده بود. به هر حال باید منتظر ماند و دید تا جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد که توسط فرهنگستان پادشاهی علوم سوئد انتخاب می‌شوند، امسال به چه کسی می‌رسد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: نوبل اقتصاد نوبل قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نوبل اقتصاد جایزه نوبل بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۱۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.